به گزارش تحریریه، تارنمای اقتصادی تحلیلی «Scenari Economici» نوشت، عربستان سعودی شاهد کاهش در سود حاصل از فروش نفت است. ریاض برای اینکه بتواند روی اقتصادی سرمایه‌گذاری کند که وابسته به نفت خام نباشد، باید بدهی بیشتری را متحمل شود. با این حال سطح این بدهی همچنان نگران‌کننده نیست.

در حالی که عربستان سعودی با طرح بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود برای ساخت شهرها و اقامتگاه‌ های آینده‌ و عظیم پیش می‌رود، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان نیاز خواهد داشت تا با توجه به ادامه نوسان قیمت نفت در حدود ۲۰ دلار کمتر از قیمت سر به سر مالی نفت عربستان، پول بیشتری را از بازارهای بدهی قرض بگیرد.

بر اساس آخرین برنامه، اوپک پلاس که این پادشاهی رهبر و معمار اصلی کاهش تولید این گروه است، از اول آوریل بخش کوچکی از این کاهش تولید را کاهش داد و این ماه ۱۳۸ هزار بشکه در روز به عرضه اضافه خواهد کرد.

افزایش تولید اوپک پلاس در سال جاری ممکن است بر قیمت نفت فشار وارد کند، قیمتی که در هفته‌های اخیر حتی در کمتر از ۷۰ دلار در هر بشکه نوسان داشته است. این رقم بسیار پایین‌تر از ۹۱ دلار در هر بشکه است که صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرده برای متعادل‌سازی بودجه عربستان سعودی مورد نیاز است.

ممکن است پادشاهی عربستان با توجه به عدم قطعیت‌های بسیار در خصوص تجارت جهانی، رشد اقتصادی و تقاضای نفت، مجبور شود دوره‌ای طولانی از قیمت‌های پایین‌تر از سطح سر به سر را تحمل کند و بدهی عمومی خود را افزایش دهد. تحلیل‌گران می‌گویند برای پوشش هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده ریاض، بدهی باید افزایش یابد، وگرنه ممکن است بخشی از پروژه‌های عظیم و برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ به تأخیر افتاده یا کاهش یابد.

علاوه بر این، منبع اصلی درآمد نقدی عربستان، شرکت نفتی آرامکو می باشد که به تازگی سود تقسیمی خود را کاهش داده است و همین موضوع بیشتر باعث کاهش درآمد برای این پادشاهی، به‌عنوان بزرگ‌ترین سهام‌دار شرکت، شده است.

کسری بودجه بیشتر

عربستان سعودی در لایحه بودجه ای خود برای سال ۲۰۲۵ قصد دارد مجموعاً ۳۴۲ میلیارد دلار (۱.۲۸۵ تریلیون ریال سعودی) هزینه کند، در حالی که همچنان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و دور شدن از وابستگی به درآمدهای نفتی ادامه می‌دهد؛ این مبلغ در کل حدود ۶۱ درصد از کل درآمدهای دولت عربستان را تشکیل می‌دهد.

با اینحال انتظار می‌رود درآمدها کمتر از هزینه‌ها باشد و به بالغ بر ۳۱۶ میلیارد دلار (۱.۱۸۴ تریلیون ریال) خواهد رسید. این برآوردها نشان‌دهنده کسری بودجه‌ای به میزان ۲۷ میلیارد دلار (۱۰۱ میلیارد ریال) است که معادل حدود ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌باشد.

وزارت دارایی عربستان در نوامبر اعلام کرد: دولت به تأمین مالی و حمایت از اجرای برنامه‌ها، ابتکارات و پروژه‌های تحول اقتصادی در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان ادامه خواهد داد و در عین حال کارایی هزینه‌ها و پایداری مالی را در میان‌مدت و بلندمدت حفظ خواهد کرد.

برای پر کردن این کسری بودجه، عربستان سعودی در سال جاری اوراق بدهی بیشتری منتشر خواهد کرد و قصد دارد از فرصت‌های موجود در بازار برای اجرای عملیات‌های مالی جایگزین دولتی که رشد اقتصادی را تقویت می‌کند، مانند هزینه‌کرد مستقیم برای استراتژی‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، پروژه‌های عظیم و برنامه‌ها بهره‌برداری کند.

انتظار می‌رود بدهی عمومی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۹.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲۹.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. البته این رقم کاملاً قابل کنترل است.

عربستان سعودی در سال جاری به استقراض از بازارهای بدهی ادامه خواهد داد و سایر گزینه‌های تأمین مالی را بررسی خواهد کرد، چرا که برآورد می‌کند نیازهای تأمین مالی آن برای سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار (۱۳۹ میلیارد ریال) خواهد بود تا کسری بودجه را پوشش داده و بدهی‌های سررسید شده را بازپرداخت کند.

کاهش سود تقسیمی از سوی آرامکو

انتظار می‌رود نیاز به تأمین مالی بیشتر از برآوردهای ژانویه باشد، چرا که شرکت آرامکو در اوایل ماه مارس اعلام کرد که سود تقسیمی آن در سال جاری ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

آرامکو اعلام کرد قصد دارد در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۸۵.۴ میلیارد دلار سود تقسیم کند. این مبلغ تقریباً ۳۰ درصد کمتر از ۱۲۴ میلیارد دلار سود تقسیمی سال گذشته است، که شامل حدود ۴۳.۱ میلیارد دلار سود مرتبط با عملکرد نیز می‌شود.

کاهش سود تقسیمی برای سال ۲۰۲۵ موجب کاهش درآمدهای پادشاهی عربستان سعودی خواهد شد زیرا بزرگ‌ترین سهام‌دار آرامکو است که با سهم مستقیمی نزدیک به ۸۱.۵ درصد و سهم غیرمستقیم از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) که ۱۶ درصد از سهام آرامکو را در اختیار دارد.

مؤسسه رتبه‌بندی فیچ ماه گذشته اعلام کرد که با افزایش کسری بودجه ناشی از کاهش سود تقسیمی آرامکو، مقامات سعودی انعطاف‌پذیری لازم را برای بازنگری در سرمایه‌گذاری‌ها دارند.

فیچ پیش‌بینی می‌کند که دولت عربستان سعودی در سال جاری هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری مرتبط را کاهش دهد.

این مؤسسه رتبه‌بندی خاطرنشان کرد: بازنگری منظم پروژه‌ها اخیراً به کوچک‌سازی و زمان‌بندی مجدد برخی پروژه‌ها منجر شده است.

اگرچه مؤسسه فیچ می‌گوید این انعطاف‌پذیری می‌تواند تأثیر قیمت‌های پایین‌تر از حد انتظار نفت را بر امور مالی عمومی عربستان سعودی کاهش دهد، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای می‌تواند بر تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و دوری از وابستگی به نفت تأثیر بگذارد.

از قضا، تلاش‌های عربستان سعودی برای تنوع‌بخشی به اقتصادی که به نفت وابسته است، نیازمند یک دوره طولانی از تقاضای مطلوب برای نفت و قیمت‌های نسبتاً بالا است.

در سال جاری، عدم قطعیت در مورد قیمت‌ها و بازارهای نفت، بیش از هر زمان دیگری است، چرا که دولت جدید ایالات متحده در تلاش است با اعمال تعرفه بر شرکای عمده تجاری خود، سیطره اقتصادی خود بر آمریکا را افزایش دهد و در عین حال دیپلماسی خارجی را دستخوش تغییر کند.

اعمال تعرفه‌ها می‌تواند بر اقتصاد کشورها، از جمله ایالات متحده و چین، فشار وارد کند. اگر رشد اقتصادی این کشورها کند شود، تقاضا برای نفت نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه قیمت نفت سقوط خواهد کرد و به تبع آن درآمدهای نفتی عربستان سعودی نیز کاهش خواهد یافت.

طبق نظرسنجی ماهانه خبرگزاری رویترز که چندی قبل منتشر شد، افزایش تولید اوپک پلاس و پیش‌بینی رشد ضعیف‌تر تقاضا به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده و احتمال کندی رشد اقتصادی، در سال جاری مانع از افزایش قابل‌توجه قیمت نفت خواهد شد.

با توجه به نوسان قیمت نفت در محدوده ۷۰ دلار، راهکارهای کوتاه‌مدت عربستان سعودی برای مواجهه با این وضعیت عبارت است از افزایش استقراض به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های عظیم یا به تعویق انداختن برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها.

پایان/